أطاحت ثورة 30 يونيو بأحلام أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، منذ ما يزيد عن 80 عامًا، وخصوصًا بالتربع على عرش السلطة في مصر وتكوين إمارة إسلامية يتم إداراتها من مكتب الإرشاد، وأدت الملاحقات الأمنية المستمرة إلى إرباك جميع خطط التنظيم الدولي للجماعة والذي عقد عدداً من الاجتماعات خلال الفترة الأخيرة، كان أخرها اجتماع تم عقده خلال الأسبوع الماضي بالعاصمة التركية أنقرة لتعديل اللائحة الداخلية للتنظيم.
وبالفعل عقد الاجتماع وتم تعديل عدد من بنود اللائحة، كان أهمها تعديل اسم مجلس شورى الجماعة إلى مجلس شورى التنظيم الدولي وزيادة عدد أعضائه إلى 215 بدلا من 106 أعضاء، إلا أن أبرز التعديلات التي تم إقرارها كان تغيير البند الخاص بجنسية المرشد العام فبدلا من تولي مرشد مصري رئاسة الجماعة أصبح شرط الجنسية غير موجود بما يفتح الباب أمام عدد من أسماء قيادات التنظيم غير المصريين لتولي منصب المرشد وأبرزهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.
كما أسفر اجتماع "أنقرة" عن تعديل هام في إدارة الجماعة، حيث تم إقرار نقل المقر الرئيسي للجماعة من مصر إلى تركيا، نظرا للملاحقات الأمنية والتشديدات على قيادات التنظيم بمصر وهو القرار الذي طرح عدداً من التساؤلات عن وضع إخوان مصر في المرحلة القادمة.
وعن هذه التعديلات، قال الإخواني المنشق سامح عيد الباحث في الشئون السياسية إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من الطبيعي أن يفكر في نقل مقره الرئيسي من مصر، خاصة بعد الكوارث التي أقدم عليها إخوان مصر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التنظيم يحاول معالجة الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الإخوان حتى ينقذوا "ما يمكن إنقاذه".
وأضاف: "توقعت أن يتم نقل المقر إلى الأردن باعتبارها دولة عشائرية، إلا أنه من الواضح أن الملك عبد الله رفض، كما أن قطر وقعت في خلاف مع الإمارات وبالتالي فلا يمكن نقل التنظيم إليها لتهدئة الأوضاع، ما جعل تركيا هي الخيار الأفضل باعتبار أنها دولة متماسكة يقودها داعم كبير للتنظيم وهو رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي".
"عيد" استبعد أن يكون راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية هو المرشد القادم للجماعة، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يؤدي إلى اندلاع تظاهرات غاضبة في تونس لن يتحملها حزب النهضة، كما أن الغنوشي صورته ممزقة أمام العالم بسبب ما يجري في تونس، متوقعًا أن يكون همام سعيد مسئول الإخوان في الأردن هو الأقرب للمنصب، خصوصًا أن النظام القبائلي هناك سيسهل ذلك.
وبدوره، قال الإخواني المنشق أحمد بان الباحث في شئون الحركات الإسلامية إن حوارًا تم بين قياديين في التنظيم الدولي للإخوان أحدهما بتونس والآخر بلندن حول تغيير المقر الرئيس للتنظيم من مصر لتونس في حال فشل أتباع الجماعة في تنفيذ مخططات يوم 25 يناير، مشيرًا إلى أن المهلة قد تمتد إلى 11 فبراير باعتباره الفرصة الأخيرة.
وأضاف: "تونس هي الأقرب لاستضافة مقر التنظيم خاصة وأن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية هو أقرب المرشحين لتولي منصب المرشد العام"، مشيرًا إلى أن تركيا لا يمكنها حاليا أن تكون مقرا للإخوان خاصة في ظل المشكلات الداخلية التي تعاني منها بسبب حكم أردوغان.
وأكد أن تغيير مقر التنظيم له دلالة رمزية تشير إلى أن قيادات مصر انتهت بالنسبة للتنظيم وسيحل محلهم قيادات أخرى أكثر انفتاحًا على العالم وأكثر قدرة على قراءة المشهد العام، موضحًا أن تغيير مقر التنظيم سيتبعه انشقاق بين إخوان مصر ومن يلجأ إلى المراجعات الفكرية ومن سيلتزم بتعليمات الإدارة الجديدة للتنظيم ويقدم على أعمال عنف.
فيما أكد المفكر ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان أن التعديلات التي أقرها التنظيم الدولي للجماعة سببها الأزمة التي مر بها الإخوان في مصر، بالإضافة إلى أن أعضاء الجماعة في بعض دول العالم كانوا ينادون بالتعديلات بحيث لا تكون مصر هي المسيطرة على مكتب الإرشاد ووظيفة المرشد ومن هؤلاء إخوان الكويت والأردن.
"الخرباوي" أشار إلى أنه عقب فشل الإخوان في مصر وملاحقتهم أمنيًا اضطر التنظيم إلى تعديل لائحته، بحيث أنه يزيد عدد أعضاء مجلس شورى الجماعة، فضلا عن تدويل منصب المرشد بحيث لا يشترط أن يكون مصريا، وهو الأمر الذي يعد نقله نوعية في تاريخ الجماعة، قد تؤدي إلى خروج الإدارة من مصر إلى الأبد.
وأوضح أن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية هو الأقرب لمنصب المرشد في حين أن مصر ستتحول إلى فرع للتنظيم الدولي وسيحمل مسئول الإخوان فيها لقب "المراقب" وليس "المرشد".
وأوضح الخرباوي أن مقر التنظيم في مصر لم يعد يصلح بسبب الملاحقات الأمنية بما أدى إلى نقله لدولة تكفل حرية الحركة للإخوان مثل تركيا، متوقعًا أن يكون هذا النقل مؤقتا حتى يتم الاستقرار على دولة دائمة، وأن يكون الاختيار بين بريطانيا وباكستان كمقر دائم للجماعة.
وبالفعل عقد الاجتماع وتم تعديل عدد من بنود اللائحة، كان أهمها تعديل اسم مجلس شورى الجماعة إلى مجلس شورى التنظيم الدولي وزيادة عدد أعضائه إلى 215 بدلا من 106 أعضاء، إلا أن أبرز التعديلات التي تم إقرارها كان تغيير البند الخاص بجنسية المرشد العام فبدلا من تولي مرشد مصري رئاسة الجماعة أصبح شرط الجنسية غير موجود بما يفتح الباب أمام عدد من أسماء قيادات التنظيم غير المصريين لتولي منصب المرشد وأبرزهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية.
كما أسفر اجتماع "أنقرة" عن تعديل هام في إدارة الجماعة، حيث تم إقرار نقل المقر الرئيسي للجماعة من مصر إلى تركيا، نظرا للملاحقات الأمنية والتشديدات على قيادات التنظيم بمصر وهو القرار الذي طرح عدداً من التساؤلات عن وضع إخوان مصر في المرحلة القادمة.
وعن هذه التعديلات، قال الإخواني المنشق سامح عيد الباحث في الشئون السياسية إن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من الطبيعي أن يفكر في نقل مقره الرئيسي من مصر، خاصة بعد الكوارث التي أقدم عليها إخوان مصر خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن التنظيم يحاول معالجة الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الإخوان حتى ينقذوا "ما يمكن إنقاذه".
وأضاف: "توقعت أن يتم نقل المقر إلى الأردن باعتبارها دولة عشائرية، إلا أنه من الواضح أن الملك عبد الله رفض، كما أن قطر وقعت في خلاف مع الإمارات وبالتالي فلا يمكن نقل التنظيم إليها لتهدئة الأوضاع، ما جعل تركيا هي الخيار الأفضل باعتبار أنها دولة متماسكة يقودها داعم كبير للتنظيم وهو رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي".
"عيد" استبعد أن يكون راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية هو المرشد القادم للجماعة، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يؤدي إلى اندلاع تظاهرات غاضبة في تونس لن يتحملها حزب النهضة، كما أن الغنوشي صورته ممزقة أمام العالم بسبب ما يجري في تونس، متوقعًا أن يكون همام سعيد مسئول الإخوان في الأردن هو الأقرب للمنصب، خصوصًا أن النظام القبائلي هناك سيسهل ذلك.
وبدوره، قال الإخواني المنشق أحمد بان الباحث في شئون الحركات الإسلامية إن حوارًا تم بين قياديين في التنظيم الدولي للإخوان أحدهما بتونس والآخر بلندن حول تغيير المقر الرئيس للتنظيم من مصر لتونس في حال فشل أتباع الجماعة في تنفيذ مخططات يوم 25 يناير، مشيرًا إلى أن المهلة قد تمتد إلى 11 فبراير باعتباره الفرصة الأخيرة.
وأضاف: "تونس هي الأقرب لاستضافة مقر التنظيم خاصة وأن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية هو أقرب المرشحين لتولي منصب المرشد العام"، مشيرًا إلى أن تركيا لا يمكنها حاليا أن تكون مقرا للإخوان خاصة في ظل المشكلات الداخلية التي تعاني منها بسبب حكم أردوغان.
وأكد أن تغيير مقر التنظيم له دلالة رمزية تشير إلى أن قيادات مصر انتهت بالنسبة للتنظيم وسيحل محلهم قيادات أخرى أكثر انفتاحًا على العالم وأكثر قدرة على قراءة المشهد العام، موضحًا أن تغيير مقر التنظيم سيتبعه انشقاق بين إخوان مصر ومن يلجأ إلى المراجعات الفكرية ومن سيلتزم بتعليمات الإدارة الجديدة للتنظيم ويقدم على أعمال عنف.
فيما أكد المفكر ثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان أن التعديلات التي أقرها التنظيم الدولي للجماعة سببها الأزمة التي مر بها الإخوان في مصر، بالإضافة إلى أن أعضاء الجماعة في بعض دول العالم كانوا ينادون بالتعديلات بحيث لا تكون مصر هي المسيطرة على مكتب الإرشاد ووظيفة المرشد ومن هؤلاء إخوان الكويت والأردن.
"الخرباوي" أشار إلى أنه عقب فشل الإخوان في مصر وملاحقتهم أمنيًا اضطر التنظيم إلى تعديل لائحته، بحيث أنه يزيد عدد أعضاء مجلس شورى الجماعة، فضلا عن تدويل منصب المرشد بحيث لا يشترط أن يكون مصريا، وهو الأمر الذي يعد نقله نوعية في تاريخ الجماعة، قد تؤدي إلى خروج الإدارة من مصر إلى الأبد.
وأوضح أن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية هو الأقرب لمنصب المرشد في حين أن مصر ستتحول إلى فرع للتنظيم الدولي وسيحمل مسئول الإخوان فيها لقب "المراقب" وليس "المرشد".
وأوضح الخرباوي أن مقر التنظيم في مصر لم يعد يصلح بسبب الملاحقات الأمنية بما أدى إلى نقله لدولة تكفل حرية الحركة للإخوان مثل تركيا، متوقعًا أن يكون هذا النقل مؤقتا حتى يتم الاستقرار على دولة دائمة، وأن يكون الاختيار بين بريطانيا وباكستان كمقر دائم للجماعة.
